أحداث

أهم مزايا قانون الاستثمار الجديد

أهم مزايا القانون :
يتضمن القانون العديد من المزايا منها ما تضمنه من نقاط لخدمة المستثمرين مهمتها إنهاء كافة إجراءات الاستثمار من خلال جهة واحدة تنتهى تحت مظلتها كافة التشابكات الحكومية التى كانت من أهم المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار .
 ومن المزايا ما تضمنه من السماح بزيادة حصة العاملين الأجانب لتصل إلى 20% مشروطة بأن تكون العمالة المطلوبة من الكوادر غير الموجودة فى مصر.
 وتشمل الحوافز خصما من الضرائب المستحقة على المشروعات بنسبة 70% من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ الذي يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقاً للبيانات والإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء  50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب
و30% خصم للقطاع ج إلى جانب المشروعات كثيفة استخدام العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
من مميزات قانون الاستثمار الجديد، إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم فى متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسى للتأكد من تنفيذ القرارات وفقاً للجدول الزمنى، وزيادة عدد الموضوعات التى يتم مناقشتها فى الجلسة الواحدة، والتزم الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 15 يوماً من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ.
 ومن الحوافز الأخرى التي شملها القانون، تحمل الدولة للتكلفة التي دفعها المستثمر لتوصيل المرافق إلى المشروع. كما ينص على رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية، في حال بدء الإنتاج خلال عامين من تسليم الأرض.                        
 وأن أولى خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكترونى.